تصفية شركة لم تعمل: الشروط والخطوات والمستندات المطلوبة

تعد تصفية شركة لم تعمل في السعودية إجراءً نظاميًا يتيح إنهاء الشركة وشطب سجلها التجاري عند استيفاء الشروط المطلوبة، وبحسب إحصائيات وزارة التجارة السعودية، بلغ عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة الجديدة المسجلة خلال عام 2024 نحو 141,067 شركة، وهذا ما يبرز أهمية معرفة الإجراءات النظامية المرتبطة بإدارة الشركات وإنهاء نشاطها، ويتطلب إتمام التصفية التأكد من استيفاء المتطلبات وتقديم الإقرارات والمستندات الموثقة، لهذا نوضح لك خطوة بخطوة كيفية تصفية شركتك التي لم تزاول النشاط بأمان ودون تعقيد.

 

ماذا تعني تصفية شركة لم تعمل نظاميًا؟

تصفية شركة لم تعمل هي إنهاء وجود شركة مقيدة في السجل التجاري لم تباشر نشاطها فعليًا، من خلال إجراءات نظامية تنتهي بشطب قيدها، ولا يغني عدم ممارسة النشاط عن هذه الإجراءات؛ لأن الشركة اكتسبت وجودها النظامي بمجرد قيدها.

وبحسب المادة (9) من نظام الشركات، تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري، ويبقى الشركاء مسؤولين عنها نظامًا، ولكن عند انقضاء الشركة، فإنها تدخل دور التصفية باحتفاظها بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية وفق المادة (244) من النظام.

وتشمل التصفية ما يلي:

• حصر أصول الشركة وحقوقها.
• سداد ما عليها من ديون والتزامات.
• توزيع الباقي على الشركاء بحسب حصصهم.
• شطب قيد الشركة من السجل التجاري.

وحتى لو لم تمارس الشركة أي نشاط، فقد تترتب عليها رسوم أو غرامات متأخرة، لذلك لا بد من تسوية وضعها قبل الشطب.

 

شروط الاستفادة من إجراء تصفية شركة لم تزاول النشاط

تتيح وزارة التجارة مسارًا خاصًا لتصفية الشركة التي لم تباشر نشاطها التجاري بعد، لكن الاستفادة منه مشروطة باستيفاء متطلبات محددة، وفيما يلي أبرزها:

• ألا يكون هناك إيقاف على السجل التجاري: حيث يجب أن يكون السجل التجاري المراد تصفيته غير موقوف لدى الوزارة.
• موافقة الشركاء بالإجماع: فلا يُقبل الطلب إلا إذا وافق جميع الشركاء على التصفية.
• إلغاء شهادة تسجيل الاستثمار: تقديم إلغاء الشهادة من وزارة الاستثمار، إذا كانت الشركة أجنبية أو مختلطة.
• ألا تكون الشركة قد زاولت أي نشاط: مع تقديم إقرار بأنها لم تمارس أي عمل، وأنه ليس لها أصول أو ديون أو التزامات أو مستحقات حكومية.
• تعهد الشركاء بسداد ما يظهر لاحقًا: بأن يلتزم كل الشركاء متضامنين بأداء ما قد يظهر من ديون أو التزامات من أموالهم الخاصة.

وإذا لم تتوافر هذه الشروط، تخضع الشركة لبقية إجراءات التصفية المعتادة.

 

خطوات تصفية شركة لم تعمل

تتم تصفية الشركة التي لم تباشر نشاطها إلكترونيًا عبر منصة المركز السعودي للأعمال، بحسب خطوات متسلسلة تبدأ باتفاق الشركاء وتنتهي بشطب السجل التجاري، وفيما يلي هذه الخطوات:

• الاتفاق على التصفية: يوافق جميع الشركاء بالإجماع على تصفية الشركة، ويوقعون قرار التصفية.
• استيفاء الشروط: ألا يكون السجل التجاري موقوفًا، وتقديم إلغاء شهادة تسجيل الاستثمار من وزارة الاستثمار إذا كانت الشركة أجنبية أو مختلطة.
• تسجيل الدخول إلى منصة المركز السعودي للأعمال: ثم اختيار خدمة تصفية شركة لم تزاول ضمن خدمات وزارة التجارة.
• تعبئة بيانات الطلب وتقديمه: إرفاق قرار الشركاء، ثم سداد رسوم الخدمة البالغة 1500 ريال.
• نشر قرار التصفية: بعد اعتماد الطلب يُنشر قرار التصفية، وفق الإجراءات المعتمدة لدى وزارة التجارة.
• شطب السجل التجاري: بعد استكمال الإجراءات، تُشطب الشركة وسجلها التجاري، وتبلغ مدة تنفيذ الخدمة 72 ساعة عمل.

 

نموذج تصفية شركة لم تعمل: ما البيانات التي يجب أن يتضمنها؟

يُعد نموذج تصفية شركة لم تعمل (قرار الشركاء) المستند الأساسي في طلب تصفية الشركة التي لم تزاول نشاطها، لذلك يجب أن يكون واضحًا ومستوفيًا بياناته كاملةً حتى لا يتعطل الطلب، وفيما يلي أهم البيانات التي ينبغي أن يتضمنها:

• بيانات الشركة: اسمها، رقم سجلها التجاري، رأس مالها، وعنوانها المسجل رسميًا.
• بيانات كافة الشركاء: الاسم الكامل، رقم الهوية أو الإقامة، الجنسية، ونسبة حصة كل شريك في رأس المال.
• قرار التصفية وسببه: النص صراحةً على موافقة كافة الشركاء بالإجماع على حل الشركة وتصفيتها، مع بيان أنها لم تتمكن من مباشرة أغراضها التجارية.
• إقرار عدم مزاولة النشاط: إقرار أن الشركة لم تزاول أي نشاط ولم تقم بأي عمل، وأنه ليس لها أصول أو ديون أو التزامات أو مستحقات حكومية.
• قرار التصفية بمثابة حساب ختامي: إذ يُعد قرار الشركاء في نموذج تصفية شركة لم تعمل بمثابة قرار بالتصفية، وحساب ختامي، وقرار بانتهاء الشركة وشطبها في نفس الوقت، دون الحاجة لتعيين مصفٍّ مستقل أو تحديد أتعاب وصلاحيات كما هو الحال في التصفية العادية.
• تعهد الشركاء: حيث يجب التزام جميع الشركاء متضامنين بأداء ما قد يظهر لاحقًا من ديون أو التزامات، من أموالهم الخاصة.
• مصير رأس المال: بيان سحب الشركاء لرأس المال المودع، وإعادة أي حصة عينية إلى صاحبها إن وُجدت.
• التاريخ والتوقيعات: تاريخ القرار، وتوقيع جميع الشركاء عليه.

 

كم تستغرق تصفية شركة لم تزاول النشاط؟

وفقًا للمادة (247) من نظام الشركات السعودي، يجب ألا تتجاوز مدة تصفية الشركة ثلاث سنوات، ولا يجوز تمديدها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة، كما تُحدد المدة اللازمة للتصفية في قرار تعيين المصفي، وفقًا للمادة (248) من نفس النظام.

ولا يحدد النظام مدة مستقلة لتصفية الشركات التي لم تزاول النشاط، إذ تنطبق عليها المدة القصوى العامة للتصفية، مع مراعاة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات الصلة.

 

خيارات التصفية حسب وضع الشركة

لا تسير كل الشركات في مسار واحد للتصفية؛ إذ يتحدد المسار وفق نشاط الشركة وحالتها المالية وشكلها النظامي، وفيما يلي أبرز الخيارات بحسب وضع الشركة:

وضع الشركة	خيار التصفية والمرجع النظامي
شركة لم تزاول النشاط	يمكن الاستفادة من خدمة تصفية شركة لم تعمل عبر المركز السعودي للأعمال، بشرط استيفاء كل متطلبات الخدمة، ومنها عدم إيقاف السجل التجاري وتقديم الإقرارات والتعهدات المطلوبة، وذلك وفق نموذج وزارة التجارة المخصص لتصفية شركة لم تعمل.
شركة زاولت النشاط وغير متعثرة	يمكن تصفيتها وفق الإجراءات المعتادة، بعد التحقق من كفاية أصولها لسداد ديونها وعدم تعثرها، وتعيين مصفٍّ لاستكمال إجراءات التصفية. وينظم ذلك نظام الشركات المواد (242) و(244) و(247) و(248).
شركة مساهمة أو مساهمة مبسطة	تخضع التصفية للأحكام العامة في نظام الشركات، بجانب الأحكام الخاصة بالشكل النظامي للشركة فيما يتعلق باتخاذ قرار التصفية وتعيين المصفي.
شركة متعثرة أو لا تكفي أصولها لسداد ديونها	لا يجوز المضي في التصفية الاختيارية بالمخالفة للضوابط النظامية، وإنما يجب اتباع الإجراء المناسب وفق نظام الإفلاس المادة (7) ونظام الشركات المادة (242).
شركة انقضت بحكم قضائي نهائي	إذا كان انقضاء الشركة ناتجًا عن حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها، فإنه تُستكمل إجراءات التصفية، ويُعين المصفي وفق الأحكام النظامية، بما في ذلك الحالات التي تعينه فيها الجهة القضائية التي أصدرت الحكم.

وتحتفظ الشركة في كل هذه الخيارات بشخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية وفق المادة (244) من نظام الشركات، حتى يُشطب سجلها التجاري.

 

المستندات المطلوبة لتصفية شركة لم تعمل

تتطلب تصفية الشركة التي لم تزاول نشاطها مجموعة معينة من المستندات، وهي تختلف قليلًا حسب شكل الشركة وجنسية شركائها، وفيما يلي أهم المستندات التي يجب تجهيزها:

• قرار الشركاء بالتصفية: مستند موقع من جميع الشركاء.
• إلغاء شهادة الاستثمار: من وزارة الاستثمار، خاصةً إذا كانت الشركة أجنبية أو مختلطة.
• السجل التجاري: نسخة سارية من سجل الشركة، على ألا يكون موقوفًا.
• عقد التأسيس: نسخة من عقد تأسيس الشركة، وأي ملاحق أو تعديلات عليه.
• إقرار عدم مزاولة النشاط: إقرار أن الشركة لم تزاول أي نشاط ولم تقم بأي عمل، وليس لها أصول، ديون، التزامات، أو مستحقات حكومية.
• تعهد الشركاء: تعهد كل الشركاء متضامنين بأداء ما قد يظهر لاحقًا من ديون أو التزامات من أموالهم الخاصة.
• إثبات هوية الشركاء: الهوية الوطنية، الإقامة، أو جواز السفر، وفق جنسية كل شريك.
• وكالة شرعية: إذا كان من يتقدم بالطلب مفوضًا عن الشركاء أو عن أحدهم.

 

أخطاء شائعة تُعطّل تصفية شركة لم تزاول النشاط

كثير من طلبات التصفية تتأخر أو تُرفض بسبب أخطاء يمكن تفاديها قبل التقديم بدايةً، وفيما يلي أبرز الأخطاء التي تعطل تصفية الشركة التي لم تزاول نشاطها:

• تقديم الطلب بدون إجماع الشركاء: فيشترط المسار الخاص موافقة جميع الشركاء على التصفية، لأن اعتراض شريك واحد أو غيابه عن التوقيع يوقف الطلب.
• وجود إيقاف على السجل التجاري: لا يُقبل طلب التصفية إذا كان السجل التجاري موقوفًا، لذلك يجب معالجة سبب الإيقاف أولًا.
• عدم إلغاء شهادة تسجيل الاستثمار: إذا كانت الشركة أجنبية أو مختلطة، فلا بد من تقديم إلغاء الشهادة من وزارة الاستثمار قبل التقديم.
• الاكتفاء بالتوقف الفعلي عن العمل: إغلاق المقر أو ترك الشركة دون نشاط لا يغني عن قرار التصفية الصحيح، وتبقى الشركة قائمة نظامًا ويبقى الشركاء مسؤولين عنها.
• إغفال بيان أن الشركة لم تزاول النشاط: فإذا لم يتضمن قرار الشركاء ذلك صراحةً، يُعامل الطلب كأنه تصفية معتادة وتطول إجراءاته.
• الاستفادة من المسار الخاص برغم مزاولة الشركة للنشاط: الإقرار بعدم مزاولة النشاط ثم ظهور أصول، ديون، أو التزامات يعرّض الشركاء للمساءلة فهم ملتزمون متضامنين بأداء ما يظهر من أموالهم الخاصة.
• تجاهل الرسوم والغرامات المتأخرة: قد تتراكم على الشركة رسوم وغرامات حتى لو لم تزاول نشاطها، ويتطلب شطب السجل تسويتها.

 

متى تحتاج محاميًا لتصفية شركة لم تعمل؟

تبدو تصفية الشركة التي لم تزاول نشاطها إجراءً بسيطًا، ولكن هناك حالات تصبح فيها الاستعانة بمحامٍ متخصص ضرورية لإتمامها بسرعة ودون مسؤولية لاحقة على الشركاء، وفيما يلي أبرز هذه الحالات:

• عند اختلاف الشركاء: يشترط المسار الخاص موافقة كل الشركاء بالإجماع، فإذا رفض أحدهم أو تعذر الوصول إليه، فإن المحامي يضع الحل النظامي المناسب بدل تعطيل الطلب.
• عند الشك في مزاولة الشركة للنشاط: تقديم إقرار بعدم مزاولة النشاط ثم ظهور أصول أو ديون لاحقًا يحمّل الشركاء المسؤولية، وهنا المحامي يراجع وضع الشركة قبل التوقيع على الإقرار بالتصفية والتعهد.
• عند وجود التزامات أو غرامات متأخرة: حيث قد تخرج الشركة من المسار الخاص إلى التصفية المعتادة، ولهذا يقدّر المحامي الموقف وينظم أولويات السداد.
• عند وجود إيقاف على السجل التجاري: إذ يتولى المحامي معالجة أسباب الإيقاف، قبل التقديم حتى لا يُرفض الطلب.
• إذا كانت شركة أجنبية أو مختلطة: يلزم إلغاء شهادة تسجيل الاستثمار من وزارة الاستثمار، ويتابع المحامي هذه الإجراءات مع الجهات المعنية.
• عند صياغة قرار الشركاء والتعهدات: بما يشمل صياغة تعهد الشركاء لحمايتهم من المطالبات.
• عند وجود شركاء خارج المملكة: إذ يحتاج التوقيع والتفويض إلى وكالات موثقة، ويتأكد المحامي من استيفاء متطلبات النظام.

فإذا كنت تمر بأي من هذه الحالات، تواصل مع فريق دليل المحتكم للاستشارات القانونية لتقييم وضع شركتك وإتمام تصفيتها بأمان، دون التعرض لأي مساءلة مستقبلية.

 

 

الأسئلة الشائعة

ابدأ إجراءات تصفية شركة لم تزاول النشاط بمساعدة دليل المحتكم

ابدأ مراجعة شروط تصفية شركة لم تعمل والتأكد من استيفاء المتطلبات النظامية قبل تقديم طلبك لتجنب التأخير أو الرفض، بالاستعانة بخبراء دليل المحتكم.

تواصل معنا للحصول على الدعم وفهم الإجراءات المطلوبة وفقًا لحالة شركتك.