قد ينشأ نزاع بين الشركاء بسبب حجب الحسابات، ويحدث ذلك عندما يمنع مدير الشركة بقية الشركاء من الاطلاع على الدفاتر والمستندات المالية أو الحسابات البنكية أو تقارير الشركة، فلا يعرف الشريك حجم أرباحه ولا كيف تُدار أموال الشركة. وفي هذا المقال، يوضح لك مكتب دليل المحتكم حق الشريك في الاطلاع على الحسابات، والفرق بين دعوى المسؤولية ودعوى محاسبة الشريك، والمستندات المطلوبة لإثبات حقك.
ما هو حق الشريك في الاطلاع على الحسابات؟
يمنح نظام الشركات في المادة 171 الشريك غير المدير، أو من يفوضه، حق الاطلاع على أعمال الشركة وفحص سجلاتها ووثائقها مرتين خلال السنة المالية، ويكون ذلك بتقديم طلب إلى الشركة، ويقع باطلًا أي شرط يمنع الشريك من هذا الحق.
وتلتزم الشركة بتمكين الشريك من الاطلاع خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، فإن رفضت أو لم ترد، يحق للشريك اللجوء إلى المحكمة التجارية. ويتم الاطلاع في مركز الشركة، مع الالتزام بسرية المعلومات وعدم استخدامها للإضرار بالشركة.
ما الفرق بين دعوى المسؤولية ودعوى محاسبة الشريك في نظام الشركات؟
تختلف دعوى المسؤولية عن دعوى محاسبة الشريك في هدفها ومن يحق له رفعها. فدعوى المسؤولية في نظام الشركات تُرفع على مدير الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة عند وقوع ضرر بسبب مخالفة النظام أو عقد التأسيس، أو بسبب الخطأ أو الإهمال في الإدارة، وتهدف إلى تعويض الشركة أو الشريك المتضرر. ويحق للشركة رفعها، فإن لم ترفعها جاز للشريك أو الشركاء الذين يملكون 5% على الأقل من رأس المال رفعها، كما يحق للشريك رفع دعوى باسمه إذا أصابه ضرر شخصي (المادتان 28 و29).
أما دعوى محاسبة الشريك، فتُرفع لإلزام المدير أو الشريك الذي يدير أموال الشركة بتقديم كشف حساب تفصيلي عن فترة محددة، وغالبًا ما تُعيّن المحكمة فيها خبيرًا محاسبيًا لفحص الدفاتر والمستندات وتصفية الحسابات، لتحديد نصيب كل شريك من الأرباح.
متى تلجأ لأي منها في النزاع بين الشركاء؟
تلجأ إلى دعوى المسؤولية عندما يرتكب مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة تصرفًا مخالفًا يُلحق ضررًا بالشركة أو بأحد الشركاء، مثل بيع أصول الشركة لشركة أخرى بأقل من قيمتها، أو إساءة استخدام أموال الشركة، أو منافسة الشركة في نشاطها.
وتلجأ إلى دعوى محاسبة الشريك عندما يمتنع المدير عن الإفصاح أو يمنعك من الاطلاع على الدفاتر والمستندات، أو عند الخلاف على الأرباح القابلة للتوزيع، أو عند الشك في سحب أحد الشركاء أموالًا من الشركة دون وجه حق.
ما مدة تقادم الدعوى؟
لا تُسمع دعوى المسؤولية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار، أو 3 سنوات من انتهاء عمل المدير، أيهما أبعد، وذلك فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال (المادة 30 من نظام الشركات). أما دعوى محاسبة الشريك، فلا تُسمع بعد مرور 5 سنوات من تاريخ نشوء الحق، ما لم يُقر المدعى عليه بالحق أو يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة، وفق نظام المحاكم التجارية.
خياراتك المتاحة لحل النزاع بين الشركاء
تتنوع مسارات تسوية النزاعات بين الشركاء في الشركات التجارية بين مساعٍ ودية تسبق اللجوء للقضاء، وإجراءات قانونية وقضائية حاسمة حال تعنت الطرف الآخر؛ وإليك التفصيل:
الحلول الودية
يُفضل البدء بالحلول الودية، وذلك بتقديم طلب رسمي مكتوب للاطلاع على الحسابات، ثم عقد اجتماع بين جميع الشركاء لمحاولة الوصول إلى حل يرضي الجميع. وإذا لم ينجح ذلك، يمكن اللجوء إلى الوساطة، وفيها يُختار طرف ثالث محايد لتقريب وجهات النظر وفض النزاع.
وإذا فشلت الحلول الودية والوساطة، يمكن اللجوء إلى التحكيم إذا نص عليه عقد الشركة أو اتفق عليه الشركاء لاحقًا، وفيه يفصل محكّم أو هيئة تحكيم في النزاع بدلًا من المحكمة.
الحلول القانونية
إذا تعنّت الشريك أو المدير، يمكنك اللجوء إلى الحلول القانونية، وأولها توجيه إنذار رسمي عن طريق محامٍ للمطالبة بحقك في الاطلاع على الحسابات والمستندات. فإن استمر الرفض، يمكنك رفع دعوى أمام المحكمة التجارية وطلب تعيين خبير محاسبي لفحص الحسابات والفواتير، أو طلب عزل المدير. ويبقى طلب التصفية القضائية آخر الحلول، وفيه تُحل الشركة وتُصفّى أموالها ويحصل كل شريك على نصيبه.
إجراءات دعوى المسؤولية في نظام الشركات
يحق للشركة نفسها رفع دعوى المسؤولية، ويقرر الشركاء رفعها ويعيّنون من ينوب عن الشركة في ذلك. فإن لم ترفعها الشركة، جاز للشريك أو الشركاء الذين يملكون 5% على الأقل من رأس المال رفعها، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أقل.
وتمر دعوى المسؤولية التي يرفعها الشريك بالخطوات التالية:
- إبلاغ مدير الشركة أو مجلس الإدارة بنية رفع الدعوى قبل رفعها بـ 14 يومًا على الأقل.
- التأكد من أن الدعوى تحقق مصلحة الشركة، وأن لها أساسًا صحيحًا، وأنها مرفوعة بحسن نية.
- رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية المختصة.
- الاستعانة بمحامٍ متخصص لصياغة صحيفة الدعوى ومتابعتها.
المستندات المطلوبة لإثبات حقك في الاطلاع أو المحاسبة
لإثبات حق الشريك في الاطلاع على الدفاتر أو طلب محاسبة الشركة، تتطلب الإجراءات النظامية تقديم مستندات رسمية تثبت الصفة القانونية ومحاولات التواصل السابقة للحصول على الحق؛ وإليك التفصيل:
- عقد التأسيس، مع توضيح الحصة الخاصة بمقدم الدعوى.
- مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة.
- نسخة من طلب الاطلاع على الحسابات المرسل إلى الشركة أو المدير، بالبريد الإلكتروني أو بخطاب مكتوب، مع ما يثبت استلامه وعدم الرد عليه.
- قرارات الشركاء والمستندات المالية المتاحة لديك، مثل القوائم المالية وكشوف الحسابات.
أخطاء شائعة تُضعف موقفك في النزاع بين الشركاء
يقع بعض الشركاء في أخطاء تُضعف موقفهم في النزاع، أبرزها:
- الاعتماد على اتفاقات شفهية غير موثقة، لأن إثباتها عند النزاع صعب، والأفضل أن تكون الاتفاقات مكتوبة وموقعة من جميع الشركاء.
- اتخاذ إجراءات متسرعة تعطل عمل الشركة، لأنها قد تُعد إضرارًا متعمدًا بالشركة، وتُعرّضك لدعوى مسؤولية وتعويض من الطرف الآخر.
- الرد على حجب الحسابات بتصرفات مماثلة، مثل تجميد الحساب البنكي للشركة أو تغيير كلمات المرور الخاصة بالعمل.
- تحويل أموال الشركة أو سحب السيولة بقرار فردي دون موافقة الشركاء أو مستندات تبرر ذلك.
- تجاهل بند فض النزاعات في عقد الشركة واللجوء إلى القضاء مباشرة، فإذا نص العقد على التحكيم، قد لا تنظر المحكمة الدعوى إذا تمسك الطرف الآخر بشرط التحكيم.
متى تحتاج محاميًا فعلًا لحل نزاع بينك وبين شريكك؟
تحتاج إلى محامٍ متخصص في قضايا الشركات في الحالات التالية:
- عند منعك من متابعة أعمال الشركة أو حجب دخولك إلى أنظمتها المحاسبية.
- عند الشك في وجود احتيال مالي، لأن حجب الحسابات قد يخفي خللًا في الأموال أو تزويرًا في الفواتير.
- عند رفض المدير تقديم القوائم المالية والتقارير الدورية دون مبرر.
- عند الرغبة في الخروج من الشراكة أو تصفية الشركة.
الأسئلة الشائعة
ما هي أسباب النزاع بين الشركاء؟
ما هي صيغة دعوى محاسبة الشريك؟
حجب الحسابات لا يُسقط حقك كشريك، لكن حمايته تحتاج إلى خطوات صحيحة ومستندات موثقة قبل فوات المدد النظامية. احجز استشارة قانونية مع مكتب دليل المحتكم لمراجعة موقفك وتحديد الطريق الأنسب لحل النزاع بين الشركاء.